نفقه ی زن در حقوق ایران ،فرانسه و سوئد

هدف از این پژوهش، بررسی تطبیقی درخصوص"روابط مالی زوجین" در نظام های  حقوقی ایران، فرانسه و سوئد به ویژه مبحثی همچون نفقه می باشد. با توجه به هدف ارائه شده، یکى از مسائلى که به عنوان تبعیض بین زن و مرد عنوان گردیده، روابط حقوقى میان زن و شوهر است. زن و شوهر با قرارداد ازدواج، حقوق و تکالیف مختلفى نسبت‏به یکدیگر پیدا مى‏کنند. تامین هزینه خانواده در ایران تعهدى یک جانبه است و زن در این زمینه هیچ تکلیفى ندارد ولى در حقوق فرانسه و سوئد یک تعهد دو جانبه است و زن نیز مکلف به تامین آن است. برخى در این باره ابراز داشته‏اند که بسیارى از قوانین فقهى بین زن و مرد تبعیض قائل شده است. و ضرورت دارد ایران هم به کنوانسیون بین‏المللى حقوق زنان که خواهان تساوى همه جانبه زن و مرد است‏بپیوندد. براى روشن شدن زوایاى مختلف این بحث، روابط زن و شوهر در مسائل مالى و مسائل غیر مالى مدنظر قرار گرفته است. البته ازدواج بنیادی نیست که کسی در تفکر سود و زیان مادی آن باشد. لیکن با اولین بحران در روابط زوجین،حقوق مالی به شدت در جایگاه تنازع اصلی قرار می گیرد و چنانچه روابط مالی همسران از ابتدا با درایت تنظیم نشده باشد ، مشکلات عدیده ای را پدید می آورد. در حقوق ایران اصل استقلال مالى زوجین مبناى روابط مالى زوجین است و هر یک از زن و شوهر در اکتساب و تصرف اموال خود استقلال کامل دارند. اما در حقوق کشورهاى غربى از جمله فرانسه و سوئد، در سیستم اشتراک اموال، مرد به عنوان رئیس اشتراک، اداره اموال مشترک زوجین را در اختیار دارد و در سیستم جدایى مطلق اموال نیز مطابق فرض قانونى، حق تصرف در اموال زن را دارد مگر اینکه زن صریحاً آن را رد نماید. این مقاله به سیستم های مختلف حقوقی کشورهای فوق الذکر پرداخته است.